كه با صلح فتح شده است كه وجه اول ، صحيح‌تر است ؛ زيرا فتحِ صلح‌آميز مكّه ، با ظاهر احاديثى كه دربارهء فتح مكه وارد شده است ، مغايرت دارد و نيز با گفتهء اكثريت مورّخان ، مبنى بر فتح مكه از راه جنگ در تعارض است . سهيلى « 1 » نيز اين نظر را كه پيامبر صلى الله عليه و آله با وجود ورود به مكه با قدرت نظامى ، بر مردم آن منت گذارد ، صحيح‌تر دانسته است . ابن‌حاج و ابن‌عطيه ، دو امام مفسّر مالكى به نقل از امام مالك برآنند كه مكه به مالكيت مردم آن در آمده و دلايلى نيز ذكر كرده‌اند . ابن‌حاج گفته است كه گروهى از علما ، فروش باغ‌هاى مكه و اجارهء خانه‌هاى آن را مباح دانسته‌اند ، از جملهء اين گروه ، طاوس و عمروبن دينارند و اين نظرِ مالك و شافعى است . وى در ادامه مىگويد : دليل درستىِ نظر مالك و كسانى كه با وى هم‌رأى و هم عقيده‌اند ، چند مطلب است . وى پس از برشمردن برخى از اين ادلّه ، مىگويد : و نيز از جمله دلايل اين فرمايش پيامبر صلى الله عليه و آله در حَجّةالوداع است كه فرمود : « آيا عقيل براى ما خانه‌اى به جاى گذارده است ؟ » كه دليل بر مالكيت خانه از سوى صاحب آن است و اين كه عمربن خطاب زندان را به چهار هزار درهم خريدارى كرد و اينكه خانه‌هاى اصحاب رسول خدا صلى الله عليه و آله تا به امروز در اختيار فرزندان ايشان است ؛ از جملهء اينان ، ابوبكر و زبيربن عوام و حكيم‌بن حِزام و عمروبن عاص و ديگران است كه برخى فروخته و برخى نيز بخشيده شده است كه تنها در مورد ملك خود مىتوانستند اين كار را بكنند و البته آنها از هركسِ ديگر ، به نظرِ خدا و رسول صلى الله عليه و آله داناترند . ابن‌عطيه نيز در تفسير آيهء إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ « 2 » مىگويد : خداوند مردمان را در مسجدالحرام يكسان دانسته ، ولى در مكه متفاوتند . عُمَر و ابن‌عباس و مجاهد و سفيان ثورى و گروهى ديگر ، بر آنند كه در مورد خانه‌هاى مكه ، وضع چنين است و وارد شونده

--> ( 1 ) - الروض الأُنُف ، ج 3 ، ص 102 ( 2 ) - حج : 25